خلال انعقاد جلسته الاعتياديـة الثالثة عشرةمجلس الشورى يُقــرّ جملة من تقارير اللجـان الدائمة بشأن عـــددٍ من الرغبات المبـــداة

مجلس الشورى يُقــرّ جملة من تقارير اللجـان الدائمة بشأن عـــددٍ من الرغبات المبـــداة
– الجلسة تشهد الإدلاء ببيانين عاجلين بشأن عدد من المستجدات الوطنية.

مسقط:اليوم

أقـرّ مجلس الشورى اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل الجاري جملة من الرغبات المبداة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وذلك خلال أعمال الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026م) من الفترة العاشرة (2023-2027م) للمجلس، التي عقدت برئاسة معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

كلمة الرئيس

وقد بدأت الجلسة بكلمة معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس حيث أشار خلالها: إلى مضي مجلس الشورى في طريق المساهمة برسم خطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية، وأوضح بأن أعمالَ جلسة المجلس الثالثة عشرة ستشهد مُناقشة وإقرار بعض من الرغبات المُبداة، استكمالاً لما تم بناؤه وتعضيدًا لما أُنجِز بمسيرة التنمية الشاملة المستدامة في سلطنة عمان.

بيان عاجل حول التوجه بتعيين معلمات في مدارس الحلقة (5-8) للذكور

بعدها تلا سعادة عبدالله بن حمد الحارثي عضــو مجلــس الشــورى ممثــل ولايــة إبـراء بيانًا عاجلًا حول التوجه بتعيين معلمات في مدارس الحلقة (5-8) للذكور تحت مبررات تتعلق بالإحلال الوظيفي والاستقرار الإداري.، حيث أشار عبر البيان بأن التحفظ على هذا التوجه لا يرتبط بكفاءة المرأة العُمانية أو قدراتها المهنية، وإنما ينبع من طبيعة البيئة التعليمية ذات الخصوصية التربوية والاجتماعية والثقافية، ومن حساسية المرحلة العمرية التي يمر بها الطلبة الذكور، ويبدو أن هذا التوجه يُطرح وكأنه حل إداري لمشكلة التوظيف، دون النظر إلى الأبعاد التربوية والاجتماعية الأعمق.

وأضاف سعادته بأن في الجانب التربوي، فإن المرحلة العمرية من الصف الخامس إلى الثامن تُعد مرحلة المراهقة، وهي من أدق المراحل وأكثرها حساسية، حيث يحتاج الناشئة خلالها إلى قدوة رجولية تضبط سلوكهم وتوجههم نحو قيم المروءة والانضباط، وجود المعلمات في هذه البيئة قد يُضعف الأثر التربوي، ويعرضهن لضغوط نفسية لا تتناسب مع طبيعة الدور التعليمي، مما يُقلل من فاعلية العملية التربوية برمتها.
ولقد أكد سعادته عبر البيان الذي ألقاه أمام جلسة اليوم على ضرورة إعادة النظر في هذا التوجه بما ينسجم مع خصوصية المجتمع العُماني وقيمه الأصيلة، والتأكيد على أن المرحلة العمرية للطلبة من الصف الخامس إلى الثامن تتطلب وجود قدوة رجولية تُسهم في ترسيخ قيم المروءة والانضباط، وتخصيص بيئات عمل منفصلة للمعلمين والمعلمات، ووضع ضوابط تنظيمية واضحة في المرافق المدرسية تراعي الخصوصية لجميع الأطراف، إلى جانب ضرورة الإسراع في زيادة أعداد الطلبة الذكور المقبولين في التخصصات التربوية لضمان سد الاحتياجات المستقبلية، وتحقيق التوازن المطلوب، وإعطاء الأولوية لتوظيف المعلمين في مدارس الذكور.
بيان عاجل حول ‏‏معالجة الطريق الرابط بين ولاية صحار والمناطق الجبلية في وادي حيبي ووادي عاهن والمتصل بمحافظة الظاهرة.
كما ألقى سعادة عبد الله بن علي البلوشي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صحار بيانًا عاجلاً بشأن معالجة الطريق الرابط بين ولاية صحار والمناطق الجبلية في وادي حيبي ووادي عاهن والمتصل بمحافظة الظاهرة . وقد أوضح بأن البيان جاء بشأن الطريق الحيوي الرابط بين ولاية صحار والمناطق الجبلية في وادي حيبي ووادي عاهن، والمتصل بمحافظة عبري، والذي تعرض منذ عام 2024م لأضرار جسيمة نتيجة الأمطار الموسمية، فأصبح في حالة متدهورة لا تليق بأهميته الاستراتيجية، مشيرًا بأن الوضع انعكس على حياة المواطنين في تلك المناطق، حيث يعتمدون على ولاية صحار كمركز رئيسي للخدمات الصحية والأسواق الأساسية، مما جعل استمرار تدهور الطريق يشكل مخاطر متعددة.
وقد ذكر سعادته عبر البيان العاجل بعض الأضرار المترتبة على تدهور هذا الطريق أبرزها تعطيل الحركة المرورية، حيث أن الطريق يمثل محورا بولاية صحار، وبقاؤه في الحالة الراهنة يزيد من مخاطر الحوادث المرورية ويعرقل تنقل السكان والطلبة والعمال. كما أن الطريق يشكل جزءًا من شبكة تجارية تربط ولاية صحار بمحافظة عبري وتمتد إلى المملكة العربية السعودية، واستمراره في الحالة الراهنة يحد من حركة نقل البضائع ويؤثر سلبًا على تصدير المنتجات العُمانية وفرص التنمية الاقتصادية المحلية.
وأضاف سعادته بأن اهمال اصلاح هذا الطريق له انعكاسات اجتماعية، حيث أن الوضع الحالي يعزل المناطق الجبلية عن الخدمات الأساسية ويحد من جودة الحياة وفرص التعليم والتوظيف والأنشطة الاقتصادية، ما يزيد من معاناة السكان، وعلى الرغم من المتابعات مع سعادة محافظ شمال الباطنة ووزارة النقل ودائرة النقل بولاية صحار، حيث لم يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة من قبل وزارة المالية، ما يستدعي تدخل المجلس لممارسة الرقابة البرلمانية وضمان توفير الحلول العملية والمستدامة.

وفي ختام البيان العاجل، طالب سعادته الحكومة ، ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية، باتخاذ إجراءات عاجلة وفورية تشمل طرح مناقصة تنفيذ الطريق وإعادة تأهيله وفق معايير هندسية حديثة ومستدامة، وإنشاء جسور لعبور الأودية ومعالجة مسارات الطريق لضمان استدامته وسالمة مستخدميه، بالإضافة إلى وضع خطة صيانة دورية لمواجهة المنخفضات الجوية المتكررة، حيث أن التأخير في تنفيذ هذا المشروع لا ينعكس فقط على البنية الأساسية للطريق، بل يمتد أثره إلى حياة المواطنين اليومية وسلامتهم، ويحد من التنمية الاقتصادية، ويجعل المناطق الجبلية أكثر عرضة للخطر، ما يستدعي استجابة عاجلة تتناسب مع حجم الضرر وأهمية هذا الطريق كشريان حيوي يخدم الإنسان والاقتصاد على حد سواء.
إقرار الرغبة المبداة بشأن استقطاب شركات الطيران الاقتصادية العالمية في مطار صحار
وناقشت الجلسة الرغبة المبداة بشأن استقطاب شركات الطيران الاقتصادية العالمية في مطار صحار في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية ، حيث استعرض تقرير اللجنة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها خلال الجلسة، حيث أشار بأن مضمون الرغبة التي تقدم بها سعادة أحمد العبري عضو المجلس، جاءت على ضوء أن رؤية عمان 2040 حددت أهدافا طموحة لإحداث نقلة نوعية في اقتصاد سلطنة عمان، بما في ذلك أهمية تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وبالنظر إلى ما يمثله مطار صحار من موقع استراتيجي متميز في شمال سلطنة عمان، وإلى دوره المحوري في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية في المنطقة، ويهدف تحقيق التكامل بين منظومة النقل الجوي والبحري والبري بما يتوافق مع توجهات رؤية عمان 2040، مضيفًا بأن هذه الرغبة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الربط الجوي، وتوفير خيارات سفر تنافسية، ودعم التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات، فضلا عن الإسهام في جذب الاستثمارات، ورفع كفاءة البنية اللوجستية، وتنمية المحتوى المحلي في قطاع الطيران، لما لذلك من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني والمجتمع العماني على حد سواء ولما يمكن أن تمثله في العديد من الفوائد والتأشيرات الإيجابية على المجتمع والاقتصاد المحلي.
وقد توافق أصحاب السعادة أعضاء المجلس على أهمية الرغبة المبداة في تعزيز قطاع النقل الجوي وتحقيق التكامل اللوجستي ودعم التنمية الاقتصادية في شمال سلطنة عمان، كما أكدوا على أن نجاح هذه التجربة في مطار صحار سيساهم في ترسيخ مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للطيران الاقتصادي، ويمكن الاستفادة من التجربة لاحقا لتطبيقها في مطارات أخرى داخل سلطنة عمان تحقيقا لأهداف رؤية عمان 2040 وتعزيزا لدور سلطنة عمان كمحور للنقل والسياحة والاستثمار في المنطقة.

إقرار الرغبة المبداة بشأن تحويل بعض المناطق في ولاية قريات إلى مناطق سياحية

وتم خلال الجلسة مناقشة وإقرار تقرير الرغبة المبداة بشأن تحويل بعض المناطق في ولاية قريات إلى مناطق سياحية في ضوء رأي لجنة الإعلام والسياحة والثقافة، حيث تلا التقرير سعادة جمعة بن سعيد الوهيبي مقدم الرغبة المبداة ، والذي تحدث عن المبررات الجوهرية للرغبة المبداة والتي تمثلت في توافقها مع مستهدفات رؤية عمان ٢٠٤٠ في دعم التوجه الوطني نحو جعل قطاع السياحة أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة في تنويع مصادر الخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ورفع مساهمة المحافظات في تعزيز الاقتصاد الوطني ميزاتها النسبية، كما أن الرغبة تتوافق مع توجهات خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة والتي منها، تنمية المحافظات، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل والمسؤول للموارد.

وأضاف سعادته بأن قرب ولاية قريات من أحد أبرز المشروعات السياحية الحديثة القائمة في منطقة السيفة، وكذلك قربها من نيابة طيوي، يجعل المقترح امتدادا متكاملا للمشروعات السياحية، وبالتالي ضمان تحقيق المقترح للجدوى الاقتصادية منه، والذي يدعم جهود الجهات الحكومية المختصة وشركائها من حيث التسويق والترويج السياحي للمشروعات السياحية القائمة، وحجم التدفقات السياحية، كما أن المقترح في حال تبنيه سيعزز الأثر الاقتصادي للمشروعات الاقتصادية الحالية في المناطق القريبة من ولاية قريات.
وناقش أصحاب السعادة خلال الجلسة الأبعاد التنموية والسياحية للمقترح، وأهميته في استثمار المقومات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها الولاية، بالإضافة إلى دوره في تنشيط الحركة السياحية ودعم الاقتصاد المحلي، إلى جانب توفير فرص استثمارية جديدة، وإيجاد فرص عمل.
وقد أوصت اللجنة بعد دراسة المقترح واستضافة الجهات المختصة بأهمية إعداد مخطط سياحي متنوع ومتكامل لولاية قريات يشمل تطوير السياحية مع مراعاة تنفيذ المشروعات التنموية في الولاية، وإنشاء شراكات فعالة بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات السياحية، بالإضافة إلى توجيه وزارة التراث والسياحة بتضمين مشروعات الترميم والصيانة والتوظيف للمواقع التراثية في الولاية ضمن خططها السنوية.

اقرار الرغبة المبداة بشأن إنشاء مركز وطني لضمان التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة

وتم خلال الجلسة كذلك إقرار الرغبة المبداة بشأن إنشاء مركز وطني لضمان التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية، حيث تلا تقرير اللجنة سعادة عبدالله بن الوليد الهنائي عضو المجلس مقدم الرغبة المبداة ، حيث أكد بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في سلطنة عمان، حيث تسهم بشكل مباشر في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. وعلى الرغم من الجهود الحكومية المتواصلة لدعم هذا القطاع، إلا أن محدودية الوصول إلى التمويل تمثل إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه نمو واستدامة هذه المؤسسات، ويرجع ذلك إلى محدودية الضمانات وارتفاع المستوى المخاطر الائتمانية بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، لا سيما المشاريع الناشئة أو التي تفتقر إلى سجل ائتماني كاف. وعليه تأتي الرغبة المبداة لتقترح أن يقدم المركز ضمانات جزائية للقروض الممنوحة من البنوك دون أن يتدخل في التمويل المباشر. وأضاف سعادته بأن هذا المقترح يهدف إلى تسهيل وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل، وتقليل المخاطر الائتمانية على الجهات الممولة، وتشجيع تمويل المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى دعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة، بما يسهم في رفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز فرص العمل المستدامة

مناقشة الرغبة المبداة بشأن إنشاء مركز للدراسات الأسرية وشؤون المرأة العمانية

وقام سعادة حامد بن عوض صواخرون، رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بالمجلس ومقررها بالجلسة، باستعراض تقرير الرغبة المبداة بشأن إنشاء مركز للدراسات الأسرية وشؤون المرأة العمانية، وقد أوضح سعادته بأن الرغبة تأتي استجابة للحاجة إلى إيجاد كيان وطني متخصص يتولى دراسة قضايا الأسرة والمرأة والطفل بصورة تكاملية، ويعمل على توظيف نتائج البحوث العلمية في صياغة السياسات العامة، بما يعزز من كفاءة اتخاذ القرار المبني على الأدلة، ويرفد جهود التنمية الاجتماعية برؤى استشرافية مستدامة.
وأضاف سعادته بأن المركز المقترح سيشكل منصة وطنية متعددة الاختصاصات تجمع بين البحث العلمي، والتعليم والتدريب، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب تطوير قواعد بيانات وطنية داعمة، وبناء مؤشرات قياس للأداء الاجتماعي، بما يسهم في تحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، وتعزيز فاعلية البرامج الموجهة للأسرة والمرأة والطفل.

كما أكد عبر تقرير اللجنة إلى أن غياب مركز وطني شامل يُعنى بالتخطيط الاستشرافي في هذا المجال أدى إلى تشتت الجهود البحثية، وضعف الربط بين مخرجات الدراسات والسياسات التنفيذية، مؤكدًا أن إنشاء هذا المركز سيسهم في سد هذه الفجوة، وتعزيز التكامل بين الأدوار التربوية والاجتماعية والتنموية، بما يدعم تحقيق التماسك الأسري وتمكين المرأة والطفل في المجتمع.
وخلال الجلسة، جرت مناقشات من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، تناولت الجوانب التنظيمية والتشريعية للمقترح، ومدى مواءمته مع اختصاصات الجهات القائمة، لا سيما وزارة التنمية الاجتماعية، إلى جانب مناقشة الأطر القانونية اللازمة لإنشائه، وآليات الحوكمة، ومؤشرات قياس الأثر. كما تم التأكيد على أهمية بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي لضمان جودة المخرجات واستدامتها.

مناقشة الرغبة المبداة بشأن إعفاء الأسر المستفيدة من منفعة دعم دخل الأسرة من دفع فواتير الكهرباء والمياه

كما أقـــر المجلس الرغبة بشأن إعفاء الأسر المستفيدة من منفعة دعم دخل الأسرة من دفع فواتير الكهرباء والمياه، وذلك في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة، حيث قام سعادة أحمد بن ناصر العبري ، عضو المجلس مقدم الرغبة بقراءة تقرير اللجنة واستعراض مبرراتها خلال الجلسة مشيرًا إلى أن الرغبة تستند إلى معطيات واقعية تعكس تزايد الضغوط الاقتصادية على الأسر محدودة الدخل، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تمثل الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، عبئًا ماليًا مستمرًا يؤثر على مستوى المعيشة لهذه الفئة، ويحد من قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية الأخرى. وأضاف سعادته بأن عدد الأسر المستفيدة من منفعة دعم دخل الأسرة يعكس وجود شريحة واسعة بحاجة إلى تدخلات إضافية لتعزيز استقرارها المعيشي، مشيرًا إلى أن متوسط قيمة الفواتير الشهرية يشكل نسبة مؤثرة من دخل هذه الأسر، الأمر الذي يستدعي تبني سياسات داعمة تخفف من الأعباء المالية المباشرة.
كما أشار سعادته إلى أن الرغبة تتسق مع توجهات الدولة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الضغوط المعيشية.
وأكد سعادته أن من شأن هذه الرغبة تحقيق جملة من الأهداف، من أبرزها تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المستفيدة، وضمان استمرارية حصولها على الخدمات الأساسية دون انقطاع، وتعزيز كفاءة توجيه الدعم الحكومي، بما ينسجم مع مستهدفات السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
وشهدت الجلسة نقاشات من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، تناولت الأثر المالي المترتب على تطبيق الإعفاء، وآليات التنفيذ، وضمان كفاءة الاستهداف، إلى جانب أهمية التنسيق مع الجهات المعنية بقطاعي الكهرباء والمياه لضمان استدامة التطبيق.

وتجدر الإشارة بأن مجلس الشورى سيعقد يوم غدٍ الأربعاء جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة والتي ستخصص لمناقشة بيان معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والذي يأتي ضمن البيانات الوزارية المعتمدة خلال الدور العادي الثالث من الفترة العاشرة للمجلس .

دائرة الإعلام – مجلس الشورى