كتب – عادل بن رمضان مستهيل
خاص – صحيفة اليوم العُمانية
في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الحوكمة وتطوير الأداء المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، برزت خلال الأيام الماضية أنباء متداولة في الأوساط المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن توجه لضم وزارتَي الطاقة والمعادن، والأوقاف والشؤون الدينية إلى قائمة الجهات الحكومية التي تقدم بياناتها الدورية أمام مجلس الشورى، وذلك ضمن آليات المراجعة البرلمانية المعتمدة للوزارات الخدمية.
ويأتي هذا التوجه – وفق ما تم تداوله – في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية وتفعيل أدوات المتابعة المؤسسية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 في تحديث الجهاز الإداري للدولة وترسيخ مبادئ المساءلة والشراكة بين مؤسسات الدولة.
تعزيز الرقابة المؤسسية
وتشير القراءات الأولية إلى أن إدراج هاتين الوزارتين ضمن منظومة البيانات الوزارية أمام مجلس الشورى من شأنه توسيع نطاق النقاش حول السياسات والخطط الاستراتيجية المرتبطة بقطاعي الطاقة والمعادن، والأوقاف والشؤون الدينية، بما يتيح لأعضاء المجلس الاطلاع على التحديات القائمة ومؤشرات الأداء وبرامج العمل المستقبلية.
ومن المتوقع – في حال إقرار هذا التوجه – أن يقدم أصحاب المعالي الوزراء بياناتهم أمام المجلس بصورة دورية، تتضمن عرضاً لأبرز البرامج والمبادرات والتشريعات المرتبطة باختصاصات الوزارتين، إلى جانب فتح باب النقاش حول القضايا المرتبطة بالثروات الطبيعية والاستثمار المعدني وإدارة الأوقاف والشؤون الدينية.
في سياق إصلاحات إدارية
ويأتي تداول هذه الأنباء متسقاً مع مسار الإصلاحات الإدارية التي تشهدها السلطنة، والتي تستهدف تطوير منظومة الحوكمة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى توسيع نطاق الرقابة المؤسسية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات.كما يُتوقع أن يسهم هذا التوجه في دعم دور مجلس الشورى كشريك فاعل في مسيرة التنمية الوطنية، من خلال إتاحة المجال لمناقشة ملفات تنموية واقتصادية ودينية ذات أهمية، وبما يعزز من التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الميداني.
تفاعل مجتمعي واسع
وقد حظيت هذه الأنباء بتفاعل واسع من قبل المواطنين والمتابعين للشأن المحلي، حيث رأى عدد منهم أن حضور الوزراء المعنيين تحت قبة مجلس الشورى يمثل خطوة مهمة في تعزيز جسور التواصل المؤسسي بين صُنّاع القرار والمجتمع، ويفتح المجال لنقاشات أكثر شفافية حول القضايا التي تهم الشأن العام، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز مسيرة التنمية في سلطنة عُمان.
المصادر والمراجع الرئيسية على منصة إكس (تويتر سابقاً):
تغريدة سعادة حميد الناصري، عضو مجلس الشورى: https://x.com/humaidalnasri/status/2030265264064065992
تغريدة حساب أُفق الإخباري: https://x.com/UFAQ_OM/status/2030348909411975513
تقرير وتحليل منصة أثير: https://x.com/Atheer_Oman/status/2030343033494118672
(تم كتابة هذا الخبر على الأخبار المتداولة بشكل واسع للخبر في 7 مارس 2026، ولا يوجد حتى الآن بيان رسمي صادر عن مجلس الشورى أو الجهات الحكومية المعنية يؤكد التفاصيل النهائية، إلا أن الإجماع الواسع يشير إلى صدق التوجه).
