مسقط اليوم – عادل بن رمضان مستهيل
لا تزال أصداء القضية التي نشبت بين الاتحاد العُماني للرياضات المائية وستة أندية محلية، حُرمت من المشاركة في الانتخابات الماضية بقرار دولي، تلقي بظلالها على المشهد الرياضي، في ظل استمرار الجدل القانوني وتباين المواقف بين أطراف الأزمة.
وفي أحدث تطورات الملف، تابع الشارع الرياضي تغريدة لرئيس الاتحاد نفى فيها وجود خلاف مع الأندية المعنية، مؤكداً في الوقت ذاته أن القضية لا تزال منظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS)، ما يعكس استمرار المسار القانوني وعدم إغلاق الصفحة بشكل نهائي حتى الآن.
ويبدو أن رئيس الاتحاد يتعامل مع القضية من زاوية حقوقية بحتة، إذ أبدى ترحيبه بالأندية الستة، معبّراً عن تقديره لها ولدورها في دعم مسيرة الرياضات المائية، في رسالة بدت أقرب إلى التهدئة وإعادة جسور التواصل، دون الخوض في تفاصيل قانونية أو إجرائية.
في المقابل، لم تصدر عن الأندية أي بيانات علنية بشأن القضية طوال الفترة الماضية، قبل أن تعود إلى الواجهة قبل نحو شهر، حين نشرت عبر حساباتها في منصة «إكس» مقتطفات من حكم قضائي صدر لصالحها، في خطوة أعادت الملف إلى دائرة الضوء، وأثارت تساؤلات حول ما إذا كانت الأزمة تتجه نحو الانفراج أم إلى مزيد من التعقيد.
وتتجه الأنظار كذلك إلى موقف الاتحاد الدولي للألعاب المائية، في ظل ارتباط القرار السابق بالسياق الدولي، وما إذا كان سيتدخل لإعادة ترتيب المشهد أو يكتفي بمتابعة الإجراءات القانونية الجارية.
وبين تأكيد الاتحاد على استمرار المسار القضائي، وتمسك الأندية بما تعتبره حكماً منصفاً، يبرز السؤال الأهم: هل ثمة نية حقيقية لإغلاق هذا الملف وطي صفحته عبر تسوية تحفظ مصالح جميع الأطراف؟ أم أن المشهد مقبل على مرحلة جديدة من التعقيدات القانونية والإدارية قد تطيل أمد الأزمة؟
يبقى الملف مفتوحاً على احتمالات عدة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات أمام «كاس»، وما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد مبادرات عملية تعيد الاستقرار إلى منظومة الرياضات المائية، بما ينسجم مع تطلعات الأندية والرياضيين، ويحفظ سمعة الرياضة العُمانية في المحافل الإقليمية والدولية.
رابط التغريدة:
https://x.com/i/status/2026085505889362213
