أحمد الفقيه العجيلي
في خضم التوترات العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، ومع الحديث عن هدنة مؤقتة لا تخلو من خروقات، تعود إلى الواجهة أسئلة أعمق حول شكل النظام الأمني الذي حكم الخليج لعقود.
ففي تاريخ المناطق المضطربة، تأتي لحظات يصبح فيها من الضروري إعادة التفكير في المسلّمات التي حكمت السياسة والأمن طويلًا.
وربما تقف منطقة الخليج اليوم أمام واحدة من تلك اللحظات؛ لحظة تفرض سؤالًا استراتيجيًا كبيرًا: هل يمكن أن يبقى أمن المنطقة قائمًا على معادلات القوة العسكرية وحدها، أم أن المرحلة القادمة تفرض البحث عن نموذج توازن إقليمي أكثر استقرارًا؟
لقد قامت منظومة الأمن الخليجي لعقود طويلة على ركيزتين أساسيتين: التحالفات الدولية، والقوة العسكرية المتزايدة.
وقد وفّرت هذه المعادلة قدرًا من الاستقرار في مراحل مختلفة، لكنها في الوقت نفسه جعلت أمن المنطقة مرتبطًا بدرجة كبيرة بتوازنات القوى الدولية وتغيراتها.
ومع تصاعد التوترات في السنوات الأخيرة، بدأت هذه المعادلات تواجه اختبارًا حقيقيًا.
إعادة التفكير في دور القواعد العسكرية
القواعد العسكرية الأجنبية، التي كان يُنظر إليها بوصفها مظلة حماية، أصبحت في بعض الحالات جزءًا مباشراً من معادلة الصراع، بل وأحيانًا هدفًا مباشرًا له.
وهذا يفتح نقاشًا مشروعًا حول كلفة الاعتماد الكامل على الحماية الخارجية، وحول الحاجة إلى مراجعة أعمق لفكرة الأمن الإقليمي وطبيعته.
كما كشفت طبيعة الحروب الحديثة أن الأمن لم يعد يُختزل في الجيوش التقليدية، بل بات يمتد إلى الصواريخ بعيدة المدى، والطائرات المسيّرة، والهجمات السيبرانية، واستهداف البنية التحتية الحيوية، وهو ما جعل مفهوم الأمن أكثر تعقيدًا من مجرد وجود مظلة عسكرية.
منطق التوازن بدل منطق المواجهة
ولعل ما طُرح سابقًا حول احتمال تحوّل المنطقة إلى ساحة لإعادة رسم التوازنات، يدفع اليوم إلى التفكير في كيفية الانتقال من موقع التأثر إلى موقع الفعل.
في ظل هذه التحولات، بدأ يظهر نقاش استراتيجي حول ضرورة الانتقال التدريجي من مفهوم “أمن الحماية العسكرية” إلى مفهوم أوسع يمكن تسميته “أمن التوازن الإقليمي”.
فربما لا يتحقق الاستقرار في الخليج عبر مراكمة القوة وحدها، ولا عبر التحالفات الخارجية فقط، بل عبر بناء توازن إقليمي يجعل كلفة الصراع أعلى من كلفة الاستقرار لجميع الأطراف.
ومن هنا، يمكن التفكير في إطار أوسع للأمن الإقليمي لا يقتصر على دول الخليج وحدها، بل يشمل أيضًا دول الجوار مثل إيران والعراق واليمن. فالجغرافيا لا يمكن تغييرها، وأي تصور طويل المدى للاستقرار لا بد أن ينطلق من حقيقة أن أمن المنطقة مترابط، مهما بلغت الخلافات السياسية.
وقد يبدو هذا الطرح صعب القبول في ظل التوترات الحالية، خصوصًا مع استمرار الصراعات والخروقات الأمنية، لكن التاريخ السياسي للعلاقات الدولية يُظهر أن كثيرًا من أنظمة الأمن الإقليمي نشأت أصلًا بعد مراحل من الصراع، حين أدركت الدول أن الاستقرار المشترك أقل كلفة من استمرار التوتر.
فأوروبا، التي عاشت حروبًا مدمرة لقرون، انتهت إلى بناء منظومة تعاون أصبحت لاحقًا نواة الاتحاد الأوروبي.
كما نجحت دول جنوب شرق آسيا، التي شهدت صراعات حادة خلال الحرب الباردة، نجحت في تأسيس إطار إقليمي للتعاون عبر رابطة دول جنوب شرق آسيا، مما ساهم في تحويلها إلى واحدة من أكثر مناطق العالم نموًا.
الخليج كمساحة توازن دولي
في هذا السياق، يمكن تصور الخليج مستقبلًا كمساحة توازن بين القوى الكبرى، لا كساحة صراع بينها ، فالموقع الجغرافي والاقتصادي للمنطقة يمنحها القدرة على أن تكون نقطة تقاطع للمصالح الدولية.
وقد نجحت تجارب دولية في إدارة هذا النوع من التوازن؛ حيث رسّخت سويسرا نموذج الحياد الذي جعل استقرارها مصلحة مشتركة لجيرانها، بينما استطاعت سنغافورة أن تدير علاقاتها مع القوى الكبرى بمرونة حولتها إلى مركز اقتصادي عالمي.
ولا يعني ذلك أن تتحول دول الخليج إلى حياد كامل، فلكل منطقة خصوصيتها، لكن الفكرة تكمن في الانتقال من منطق الاصطفاف الحاد إلى منطق إدارة التوازنات، وبناء شبكة مصالح متبادلة تجعل الاستقرار خيارًا عقلانيًا لجميع الأطراف.
كما أن هذا التحول لا يعني الاستغناء عن القوة العسكرية أو التحالفات الدولية، بل إعادة توظيفها ضمن رؤية أوسع، يكون فيها التوازن الإقليمي جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن، لا مجرد خيار ثانوي.
فالأمن في عالم اليوم لم يعد مسألة عسكرية فقط، بل منظومة متكاملة تشمل الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والاستقرار السياسي والاجتماعي.
خاتمة
في النهاية، تبدو المنطقة اليوم أمام لحظة مراجعة حقيقية في طريقة التفكير الاستراتيجي.
فالأمة لا تحتاج فقط إلى ردود فعل عاطفية تجاه أزماتها، بل إلى رؤية فكرية أعمق تعيد ضبط بوصلة الاتجاه.
والتاريخ الإسلامي نفسه يقدم مثالًا لافتًا؛ فالسيرة النبوية لم تكن مجرد سيرة دعوة وعبادة، بل تجربة عملية في بناء الدولة وصناعة القوة وتغيير موازين المنطقة خلال سنوات قليلة.
وربما يذكّرنا ذلك بأن التحولات الكبرى لا تصنعها القوة العسكرية وحدها، بل تصنعها الرؤية الاستراتيجية القادرة على تحويل التحديات إلى فرص، وصناعة توازن جديد أكثر استقرارًا.
