مسقط اليوم
هيئةُ تنظيم الخدمات العامّة أستعرضُت خلال لقائها الإعلامي بمسقط اليوم، مُنجزاتها ومُؤشّرات الأداء وخططها المُستقبليّة وعملها وفق منظومة تنظيميّة مُتكاملة تقوم على وضوح الأدوار بين واضعي السّياسات والمنظّم والمُشغّلين بما يعزّز كفاءة الأداء ويرسّخ مبادئ الحوكمة في القطاعات الحيويّة.
سعادةُ الدّكتور رئيسُ هيئة تنظيم الخدمات العامّة: إدخالُ تحسيناتٍ على معايير ضمان الخدمة، منها مضاعفة التعويضات عند تكرار عدم التزام الشركات بمستويات الخدمة المُقدّمة للمُشتركين.
سعادتُه: قطاعُ المياه والصرف الصحي سجّل خلال الفترة من 2021 – 2025 نموًّا بنسبة 13 بالمائة في استهلاك المياه و12 بالمائة في عدد المُشتركين، فيما ارتفع عدد المشتركين في قطاع الكهرباء بنسبة 14 بالمائة وزاد الاستهلاك بنسبة 27 بالمائة ممّا يعكس التوسّع الاقتصادي والعمراني في سلطنة عُمان.
سعادتُه: نسبةُ إنتاج الطاقة المتجدّدة بلغت 9.46 بالمائة من إجمالي الإنتاج بنهاية عام 2025 مقارنة بـ 1.95 بالمائة في عام 2021 مع قدرة إنتاجية تغطّي استهلاك نحو 155 ألف منزل. سعادتُه: الهيئةُ حقّقت تحولًا رقميًّا متكاملًا؛ إذ بلغت نسبة رقمنة الخدمات 100 بالمائة، فيما بلغت نسبة التّحول إلى العدّادات الذّكيّة في قطاع المياه 99 بالمائة و في قطاع الكهرباء 80 بالمائة، ونسبة القراءات الفعلية 97 بالمائة للكهرباء و97.71 بالمائة للمياه.
مديرُ دائرة الدّراسات الاستراتيجيّة بهيئة تنظيم الخدمات العامّة: الهيئةُ اعتمدت خلال الأعوام الخمسة الماضية منظومةً تنظيميّةً شملت إصدار 17 لائحة تنظيميّة، ومنح 14 ترخيصًا، وتقديم 14 إعفاءً، إضافة إلى تطوير 15 إطارًا لحقوق المُشتركين، و6 معايير للأمن والسّلامة، و8 معايير لضمان موثوقيّة الشّبكة.
ويشيرُ إلى التّقدم الملحوظ في حماية المُشتركين عبر المنصّات الرّقميّة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في منصة “حاصل” 99 بالمائة وفي منصة “تجاوب” 100 بالمائة، وتم التعامل مع ما يزيد على 7 آلاف شكوى خلال عام 2025 وتقديم ما يقارب 153 ألف ريال عُماني كتعويضات لأكثر من 9 آلاف مشترك.
ويوضّحُ أنّ نسبة الرّضا عن أداء الشركات ارتفعت إلى 75 بالمائة، وأنّ متوسط الفترة اللازمة لتوصيل الخدمة بلغ 1.17 يوم لقطاع الكهرباء و6 أيام لقطاع المياه، في حين بلغت نسبة التعمين في شركات القطاعات 98.55 بالمائة وفي شركات العقود الدائمة 78 بالمائة، وعدد الوظائف المُستحدثة في قطاع الخدمات الأساسية خلال عام 2025 بلغ نحو 2050 وظيفة.
ويؤكد على أن إجماليَّ الإنفاق على المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة ارتفع خلال عام 2025 بنسبة 80 بالمائة ليبلغ 119 مليون ريال عُماني، وارتفع إسهامُ القيمة المحلية المضافة بنسبة 35 بالمائة ليصل إلى 50 مليون ريال عُماني.
الرئيسُ التّنفيذيُّ لشركة نماء للتّوزيع: تنفيذُ المشروعات الاستراتيجيّة في التّوليد ومسار التّحوّل نحو الطّاقة المُتجدّدة حيث بلغت نسبة إنتاجها 9.46 بالمائة في عام 2025.
ويشيرُ إلى أنّ قطاع نقل الكهرباء شهد نموًّا في أطوال الخطوط بنسبة 40 بالمائة وفي عدد المحطات بـ 13 بالمائة، أما قطاع التوزيع فسجّل ارتفاعًا في أطوال الشبكات بنسبة 13 بالمائة وزاد عددُ المحطّات بنسبة 8 بالمائة.
ويبيّنُ أن قطاع التّزويد سجّل تحولًا رقميًّا في الفوترة من 90 بالمائة في عام 2021 إلى 100 بالمائة في عام 2025، مع ارتفاع نسبة الدّفع الإلكترونيّ إلى 78 بالمائة، كما تمّ توظيف تقنيات الذّكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين تجربة المُشتركين.
ويقول إنه تم تسجيل نُموٍّ في سعة شبكات نقل الغاز بنسبة 3 بالمائة، وزيادة في أطوال الأنابيب بنسبة 5.9 بالمائة، وارتفاع في حجم الغاز المنقول بنسبة 22 بالمائة إلى جانب تنفيذ مشروعات توسّعيّة وتعزيز معايير السّلامة واستمرار الأعمال.
الرئيسُ التنفيذيُّ لشركة نماء لخدمات المياه: قطاعُ المياه والصرف الصحي يشهدُ نموًّا في أطوال الشبكات بنسبة 32 بالمائة، وزيادة في عدد المحطّات بنسبة 9 بالمائة، مع وصول نسبة معالجة مياه الصرف الصحي إلى 98 بالمائة.
ويبينُ ارتفاع عدد اختبارات جودة المياه بنسبة 74 بالمائة، ونسبة الامتثال لمعايير مياه الشرب العُمانية تبلغ 99.81 بالمائة ما يعكس مستوى متقدّمًا من الرّقابة على جودة المياه.
ويضيفُ أن عدد المشروعات قيد التّنفيذ بقطاع المياه والصرف الصحي يبلغ 97 مشروعًا بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 966 مليون ريال عُماني، بما يعزّز التوسّع في الخدمات وتحسين كفاءتها.
مديرُ عام التنظيم الاقتصادي والأسواق بهيئة تنظيم الخدمات العامة: حجمُ الاستثمارات في القطاعات الخاضعة للتنظيم خلال الفترة من 2021 – 2025 يبلغ نحو 3.4 مليار ريال عُماني منها 1.7 مليار ريال عُماني في قطاع الكهرباء، وحوالي مليار ريال عُماني في قطاع المياه، و300 مليون ريال عُماني في قطاع نقل الغاز.
ويشير إلى أن حجم الاستثمار سيزيد خلال الفترة من 2026 – 2030 ليبلغ 8.8 مليار ريال عُماني، 7 مليارات ريال عُماني في قطاع الكهرباء، و500 مليون ريال عُماني في قطاع نقل الغاز الطبيعي، و1.3 مليار ريال عُماني في قطاع المياه والصرف الصحي. /وكالةُ الأنباء العُمانية
